بحث حول محمد علي باشا وبناء الدولة الحديثة في مصر

اقتصاديا، ألغى الإقطاع وفرض نظام الاحتكار الزراعي، مما أدى إلى تعزيز سيطرة الدولة على الموارد. وفي الجانب الإداري، أنشأ دواوين متخصصة ونظم الضرائب والإحصاء بدقة. أما في المجال الثقافي، فقد أحدث نهضة تعليمية رائدة ومهّد لظهور نخبة حديثة أسهمت في صياغة وعي وطني مصري مستقل عن السلطنة العثمانية.

ورغم إنجازاته، اتسم حكمه بالاستبداد، إذ اعتمد على السخرة (نظام عمل جبري) والتجنيد القسري، وقمع المشاركة الشعبية. إلا أن مشروعه مثل تحولا جذريا في مسار مصر الحديث، وجعل من تجربته نموذجًا مبكرًا لتحديث الدولة في العالم الإسلامي. توفي عام 1849 بعد أن وضع الأسس التي استندت إليها الدولة المصرية لاحقًا.

1.أصول محمد علي باشا و مكان ولادته 

محمد علي باشا، مؤسس الدولة الحديثة في مصر، لم يكن مصريًا في الأصل، بل ينحدر من أصول ألبانية (من منطقة البلقان التي كانت جزءًا من الدولة العثمانية آنذاك). وفيما يلي تفاصيل دقيقة حول أصوله ومكان ولادته:

 أصول محمد علي باشا ومكان ولادته

 1. الأصل العرقي والجغرافي:

- وُلِد محمد علي في مدينة قَوَلَة (Kavala)، وهي مدينة تقع حاليًا في شمال اليونان، وكانت آنذاك تحت الحكم العثماني.

- تاريخ الميلاد المُتفق عليه هو 4 مارس 1769.

- ينحدر من عائلة ألبانية مسلمة، حيث كان والده إبراهيم آغا يعمل في الحامية العثمانية في المدينة.

 2. الهوية الألبانية:

- أصوله الألبانية واضحة من اسمه الكامل: محمد علي بن إبراهيم آغا الألباني.

- كانت العائلات الألبانية تحظى بمكانة جيدة في الدولة العثمانية، وبرز عدد كبير من رجالها في الخدمة العسكرية والإدارية.

- رغم ولادته في قولة، إلا أن لغته الأولى كانت التركية والعثمانية، وليس العربية أو الألبانية بالضرورة، وكان تعليمه دينيًا محدودًا وشبه تقليدي في بدايته.

 3. البدايات المهنية:

- بدأ حياته كشاب عادي في قولة، ثم عمل في التجارة، وبرزت قدراته الإدارية مبكرا.

- التحق بالجيش العثماني، وشارك لاحقًا في الحملة العثمانية لطرد الفرنسيين من مصر عام 1801، وهناك بدأ طريقه نحو السلطة.

بطاقة تقنية 

- مكان الولادة: مدينة قَوَلَة (Kavala)، ولاية روم إيلي، الدولة العثمانية (حالياً شمال اليونان).

- السنة: 1769م.

- الأصل العرقي: ألباني مسلم.

- النشأة: نشأ في بيئة عثمانية عسكرية، وكان ينتمي إلى الطبقة المتوسطة.

2. السياق التاريخي لصعود محمد علي باشا إلى الحكم

شهدت مصر في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر مرحلة دقيقة من تاريخها، اتسمت بالاضطراب السياسي والانقسام الاجتماعي، وذلك في أعقاب خروج الحملة الفرنسية من البلاد عام 1801. فقد أدت تلك الحملة، بقيادة نابليون بونابرت ثم كليبر، إلى هز الكيان السياسي والاجتماعي لمصر، وفضح هشاشة السلطة العثمانية المركزية، وضعف حكم المماليك، الذين كانوا حتى ذلك الحين القوة المسيطرة فعليا على البلاد.

1. انهيار التوازن التقليدي للسلطة:

مع رحيل الفرنسيين، دخلت مصر في فراغ سياسي خطير، حيث تنازعت السلطة ثلاثة أطراف رئيسية:

1. المماليك: الذين حاولوا استعادة نفوذهم السياسي والاقتصادي الذي كانوا قد فقدوه مؤقتا أثناء الاحتلال الفرنسي.

2. العثمانيون: ممثلون بوالي إسمي ضعيف لا يملك من القوة إلا الاسم، وكان عليهم استعادة هيبتهم في مصر بعد أن كشفت الحملة الفرنسية عن ضعف سيطرتهم.

3. الإنجليز: الذين ساهموا في إخراج الفرنسيين وكان لهم طموح استراتيجي في بسط النفوذ على مصر، خاصة بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين البحرين الأبيض والأحمر.

وسط هذا المشهد المتشابك، كانت البلاد تعاني من الانفلات الأمني، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والانقسامات بين القوى المتصارعة، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض النظام.

2. صعود محمد علي في خضم الفوضى:

جاء محمد علي إلى مصر ضمن الحملة العثمانية التي شاركت في طرد الفرنسيين، وكان ضابطًا ألبانيًا في الجيش العثماني يتمتع بكفاءة عسكرية ودهاء سياسي. استطاع أن يستغل النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة من جهة، ومن جهة أخرى، كسب تعاطف العلماء والأعيان في القاهرة، خاصة علماء الأزهر، الذين كانوا يبحثون عن شخصية قوية قادرة على إعادة الاستقرار للبلاد.

من أبرز الشخصيات التي وقفت إلى جانب محمد علي كان الشيخ عمر مكرم، نقيب الأشراف، الذي لعب دورًا حاسمًا في الضغط على العثمانيين وعزل الوالي خورشيد باشا، وتعيين محمد علي واليًا في عام 1805 بإرادة شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر العثماني. وقد اعتُبرت تلك الخطوة مؤشرًا مهمًا على بدايات تشكّل وعي سياسي شعبي في مصر، قائم على دور النخبة الدينية والاجتماعية في التأثير على القرار السياسي.

3. تثبيت أركان الحكم والقضاء على المماليك:

رغم تعيينه واليا، لم يكن طريق محمد علي نحو الحكم المطلق مفروشا بالورود؛ إذ كان عليه التخلص من القوى المنافسة، خصوصًا المماليك الذين ظلوا يشكلون تهديدًا دائمًا لسلطته. وببراعة سياسية وعسكرية، تمكّن محمد علي من استدراج قادة المماليك إلى القلعة في عام 1811، في ما عُرف لاحقًا باسم مذبحة القلعة، حيث قُتل عشرات من أمراء المماليك في حادثة دموية أنهت فعليًا وجودهم السياسي والعسكري في مصر.

4. بداية مشروع التحديث:

بعد التخلص من المماليك، بدأ محمد علي في إعادة تنظيم أجهزة الدولة بشكل يضمن له السيطرة الكاملة على مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية. اتخذ من المركزية الشديدة أساسًا لحكمه، وبدأ في بناء مؤسسات جديدة تعتمد على الولاء له شخصيًا، كما أدار البلاد كأنها ملكية خاصة له ولأسرته، واضعًا اللبنات الأولى لمشروعه الطموح لتحويل مصر إلى دولة قوية ومزدهرة توازي الدول الأوروبية الكبرى.

3. الإصلاحات العسكرية وبناء الجيش الحديث

أدرك محمد علي باشا منذ بدايات حكمه أن الحفاظ على سلطته في مصر، وتحقيق مشروعه الطموح لبناء دولة قوية مستقلة، يتطلب امتلاك جيش عصري قادر على حماية البلاد داخليًا ومنافسة القوى الكبرى خارجيًا. فالدولة، في نظره، لا تقوم إلا على القوة المسلحة المنظمة، ولذلك وضع الإصلاح العسكري في مقدمة أولوياته، لتصبح مصر في عهده واحدة من أكثر الدول تطورًا عسكريًا في المنطقة.

 1. من الميليشيات التقليدية إلى الجيش النظامي

قبل محمد علي، كانت القوة العسكرية في مصر قائمة على ميليشيات غير منتظمة من المماليك والجنود المرتزقة، تفتقر إلى الانضباط والتنظيم الحديث. وقد رأى محمد علي أن هذا النمط لا يصلح لبناء دولة قوية. لذلك، بدأ في تفكيك هذه البنى القديمة، وقام بإنشاء جيش نظامي حديث على النمط الأوروبي، يعتمد على التجنيد الإجباري، والتنظيم الدقيق، والانضباط العسكري الصارم.

وكانت أولى تجاربه في هذا المجال حين جنّد فرقة من العبيد السودانيين ودربهم في معسكرات خاصة، لكن التجربة لم تنجح لعدة أسباب، منها صعوبات اللغة والاندماج. فتوجه لاحقًا إلى تجنيد الفلاحين المصريين من الطبقات الدنيا، وهو ما مثّل نقلة نوعية غير مسبوقة في مصر، إذ لم يُعهد للفلاح المصري من قبل أن يكون أساسًا للجيش.

 2. التجنيد الإجباري ونظام السخرة

فرض محمد علي نظام التجنيد الإجباري على الفلاحين، وكانت هذه الخطوة من أكثر سياساته المثيرة للجدل. فقد جرى اقتياد آلاف الشبان من الريف إلى المعسكرات، أحيانًا بالقوة أو من دون سابق إنذار، مما أدى إلى مقاومة مجتمعية واسعة في بعض المناطق. ومع ذلك، استطاع محمد علي أن يفرض النظام بقوة، فأنشأ جيشًا بلغ تعداده أكثر من 100,000 جندي، مجهزًا بأسلحة حديثة ومنظمًا على أسس متطورة.

وقد صاحَبَ هذا النظام نظام السخرة، حيث كانت الدولة تجنّد الفلاحين أيضًا للعمل في شق الترع وبناء الحصون ومصانع السلاح، مما أثار سخطًا شعبيًا، لكنه في الوقت نفسه ساعد على ترسيخ دعائم البنية العسكرية والاقتصادية للدولة.

 3. تأسيس المدارس الحربية والتكوين العلمي

حرص محمد علي على إعداد جيل من الضباط والفنيين القادرين على قيادة الجيش وتشغيل المصانع والورش العسكرية. لذلك أنشأ عددا من المدارس الحربية المتخصصة، من بينها:

- مدرسة الطوبجية (المدفعية) في القاهرة.

- مدرسة المهندسخانة في بولاق، التي تُعد نواة التعليم الهندسي والعسكري الحديث في مصر.

- مدرسة الطب العسكري التي أسسها كلوت بك، لخدمة الجيش.

كما أنشأ مدرسة أركان الحرب لتخريج ضباط متخصصين في التخطيط والقيادة، وهي من أوائل المدارس من هذا النوع في الشرق الأوسط.

 4. الاستعانة بالخبرات الأجنبية والبعثات

استقدم محمد علي خبراء أجانب، خصوصًا ضباطًا فرنسيين سبق لهم أن خدموا في جيش نابليون، مثل الجنرال "سيف" (Seve) الذي اعتنق الإسلام ولقب بـ"سليمان باشا الفرنساوي"، وكان له دور كبير في تنظيم الجيش المصري وتدريبه وفق المعايير الأوروبية.

إلى جانب ذلك، أرسل محمد علي بعثات عسكرية وتعليمية إلى أوروبا، لتلقّي التدريب في مجالات الأسلحة والعلوم العسكرية الحديثة. وقد عادت هذه البعثات محمّلة بالخبرات والمعارف التي ساعدت في تكوين نواة ضباط مصريين مثقفين، قادرين على قيادة الجيش والمؤسسات العسكرية بكفاءة.

 5. التصنيع العسكري والمصانع الحربية

في إطار سعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري، أنشأ محمد علي العديد من المصانع الحربية، مثل:

- مصنع الأسلحة والبارود في القاهرة.

- ترسانة الإسكندرية لصناعة السفن وإصلاحها.

- ورش الذخيرة في بني عدي وأسيوط.

وكان الهدف من هذه المؤسسات إنتاج السلاح محليًا من دون الاعتماد على استيراده من أوروبا، وهو ما شكّل نقلة نوعية في تاريخ الصناعة العسكرية المصرية.

 6. بناء الأسطول البحري المصري

لم يقتصر اهتمام محمد علي على الجيش البري، بل أولى الأسطول البحري اهتمامًا خاصًا، نظرًا لموقع مصر الاستراتيجي بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. فأسس ترسانة بحرية ضخمة في الإسكندرية، وبنى عشرات السفن الحربية، مما جعل الأسطول المصري من أقوى الأساطيل في البحر المتوسط في ذلك الوقت.

شارك هذا الأسطول في معارك حاسمة، مثل حرب الاستقلال اليونانية، كما كان أداة مهمة في بسط النفوذ المصري على البحر الأحمر والساحل الشرقي لإفريقيا.

 التقييم العام لأثر الإصلاحات العسكرية:

شكّلت إصلاحات محمد علي العسكرية حجر الزاوية في مشروعه التحديثي. فقد وفّرت له القوة التي مكّنته من التوسع الإقليمي ومقارعة الدولة العثمانية، كما أسهمت في ظهور دولة مركزية قائمة على التنظيم والانضباط. إلا أن هذه الإصلاحات لم تخلُ من التكاليف الاجتماعية، فقد جرى تطبيقها بصرامة شديدة على حساب الفلاحين، وأدت إلى إنهاك الطبقات الدنيا في سبيل بناء جيش لا يخدم مصالحها المباشرة.

ومع ذلك، فإن مشروع الجيش الحديث الذي أسسه محمد علي مثّل أول تجربة حقيقية لبناء مؤسسة عسكرية وطنية في تاريخ مصر الحديث، وأسّس لتقاليد عسكرية ظلت قائمة حتى بدايات القرن العشرين.

4. الإصلاحات الاقتصادية والتنموية

شكّل الاقتصاد حجر الأساس في مشروع محمد علي لبناء دولة قوية مستقلة عن الهيمنة العثمانية. فقد أدرك أن إنشاء جيش حديث وإدارة بيروقراطية متطورة يتطلبان موارد مالية ضخمة، لا يمكن تأمينها من اقتصاد زراعي متخلف قائم على نظام الملتزمين والإقطاع التقليدي. لذلك أطلق مشروعًا اقتصاديًا طموحًا، يرتكز على تأميم الإنتاج، ومركزة التجارة، وإنشاء بنية تحتية حديثة، مما جعل مصر في عهده أقرب إلى نموذج "الدولة الصناعية المركزية" المستوحى من أوروبا.

 1. إلغاء نظام الإقطاع والملتزمين

قبل محمد علي، كان الاقتصاد الزراعي المصري يعتمد على نظام الملتزمين، حيث كان الأعيان أو المماليك يجمعون الضرائب من الفلاحين نيابة عن الدولة مقابل منحهم السيطرة على الأراضي. وقد أدى هذا النظام إلى استنزاف الفلاحين وتدهور الزراعة.

ألغى محمد علي هذا النظام، وقام بـمصادرة الأراضي وجعلها ملكًا للدولة، ليصبح هو المالك الأوحد للأرض الزراعية في مصر. وبهذا، تحولت الدولة إلى مالك ومُنتج ومُصدر، بينما أصبح الفلاح مجرد عامل يخضع لأوامر الدولة في الزراعة والتسعير.

 2. نظام الاحتكار

أسّس محمد علي ما يُعرف بـ"نظام الاحتكار"، وهو نموذج اقتصادي تقوم فيه الدولة بالتحكم الكامل في الإنتاج والتوزيع والأسعار. وكان هذا النظام يشمل:

- تحديد المحاصيل الزراعية التي يُسمح بزراعتها، بحسب حاجات الدولة والأسواق العالمية.

- احتكار شراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار تحددها الدولة، ثم بيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها للخارج بأسعار أعلى.

- تنظيم الصناعات والحرف تحت إشراف الدولة، بما في ذلك تعيين الحرفيين وتحديد كمية الإنتاج.

وقد سمح هذا النظام لمحمد علي بجمع عوائد ضخمة، كانت تُستخدم في تمويل الجيش والمصانع والمدارس، لكنه في الوقت ذاته فرض عبئًا ثقيلًا على الفلاحين، الذين لم يكونوا يتمتعون بحرية اقتصادية حقيقية.

 3. تطوير الزراعة والري

اعتبر محمد علي الزراعة العمود الفقري للاقتصاد، فقام بتطويرها من خلال عدة إجراءات:

- إدخال محاصيل جديدة ذات عائد مالي كبير، وعلى رأسها القطن طويل التيلة، الذي أصبح منذ عشرينيات القرن التاسع عشر المصدر الرئيسي للدخل القومي.

- تحسين وسائل الري، من خلال شق الترع الجديدة، مثل ترعة المحمودية، وإنشاء القناطر والسدود، مما سمح بالتحكم في تدفّق المياه، وزيادة الرقعة الزراعية.

- إدخال أدوات زراعية حديثة، وتوزيعها على الفلاحين لتحديث أساليب الزراعة.

وبفضل هذه السياسات، ازدهرت الزراعة المصرية، وارتفعت إنتاجية الأرض، وأصبحت مصر من أهم الدول المصدّرة للقطن والقمح.

 4. التصنيع وتأسيس الصناعة الوطنية

لم يكتف محمد علي بالزراعة، بل تبنّى رؤية صناعية طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة صناعية قادرة على تلبية حاجات جيشها وسكانها دون الاعتماد على الاستيراد. ومن أبرز إنجازاته الصناعية:

- إنشاء مصانع الغزل والنسيج في شبرا وحلوان وبولاق، لتصنيع القطن محليًا.

- بناء مصانع السكر والزجاج والورق لتغطية حاجات الدولة المتزايدة.

- إقامة ورش الأسلحة والذخائر، مثل مصنع الأسلحة في القاهرة، ومصانع البارود، لدعم الجيش.

- إنشاء ترسانة الإسكندرية، التي تحوّلت إلى مركز صناعي بحري ضخم لصناعة السفن.

وقد ساعد على نجاح هذا المشروع إحضار خبراء أجانب، خاصة من فرنسا، لتدريب العمال والإشراف على الإنتاج، إضافة إلى إرسال بعثات صناعية إلى أوروبا.

 5. التجارة الخارجية وبناء الموانئ

أولى محمد علي أهمية كبيرة للتجارة الخارجية كمصدر للعملات الصعبة، فقام بما يلي:

- تنظيم الصادرات والواردات من خلال المراكز الجمركية.

- بناء موانئ جديدة وتطوير القديمة مثل ميناء الإسكندرية، وتحسين ميناء السويس على البحر الأحمر.

- توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول الأوروبية، رغم محاولاته الحذرة لتقييد نفوذها.

لكن رغم هذه النجاحات، فإن سياسة الاحتكار حالت دون ظهور رأسمالية وطنية حرة، إذ كانت الدولة تحتكر الربح، وتمنع تطور طبقة تجارية مستقلة.

 6. نتائج الإصلاح الاقتصادي

أثمرت سياسات محمد علي الاقتصادية عن تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية:

- تمويل الجيش والمشروع التحديثي من دون الحاجة لدعم خارجي.

- زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتوسيع الأسواق.

- خلق طبقة من الكوادر الفنية والإدارية القادرة على إدارة الدولة.

لكنها خلفت أيضًا سلبيات اجتماعية واقتصادية، أبرزها:

- إرهاق الفلاحين من خلال التجنيد الزراعي الإجباري ونظام السخرة.

- مركزية اقتصادية خانقة حالت دون تنمية القطاع الخاص.

- اعتماد الاقتصاد على شخصية الحاكم، بحيث تراجعت تلك الإنجازات بعد وفاته.

 التقييم العام:

يمكن القول إن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية في عهد محمد علي باشا شكّلت ثورة اقتصادية حقيقية في تاريخ مصر، ساهمت في إخراج البلاد من اقتصاد ريعي تقليدي إلى اقتصاد منظم إنتاجيًا وإداريًا. لكن هذه الثورة، رغم إنجازاتها، كانت مرتبطة بسلطة فردية مطلقة، ولم تُبنَ على مشاركة مجتمعية أو بنية مؤسسية دائمة، مما جعل استدامتها محل تساؤل بعد وفاته.

5. إصلاح التعليم وإرسال البعثات

أدرك محمد علي باشا أن بناء دولة حديثة لا يمكن أن يتحقق دون إنشاء نظام تعليمي قوي قادر على تكوين الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة الجيش، وتحريك الاقتصاد، وتشغيل المؤسسات الجديدة التي أسّسها. لذلك، سعى إلى تحديث التعليم باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في مشروعه النهضوي، فأسّس بنية تعليمية حديثة موازية للتعليم التقليدي، وأرسل بعثات إلى أوروبا بهدف الاستفادة من مناهجها وتقنياتها العلمية.

 1. تأسيس المدارس الحديثة

اعتمد محمد علي في بداية مشروعه على استقدام الخبراء الأجانب لتدريب الجنود والإشراف على المصانع، لكنه سرعان ما تنبّه إلى ضرورة إعداد كفاءات مصرية محلية، وهو ما تطلب تأسيس نظام تعليمي علمي حديث.

فأنشأ سلسلة من المدارس النظامية التي لم تكن معروفة من قبل في مصر، أبرزها:

- المدارس الابتدائية: لتعليم أساسيات القراءة والكتابة والحساب والدين، وكانت تُعرف بـ"الكتاتيب المحسّنة".

- المدارس الثانوية (المتوسطة): ومنها ما خُصص لتعليم الفنون التطبيقية والتقنية.

- المدارس العليا (التخصصية)، والتي كانت الأهم، ومنها:

  - مدرسة الطب بالقاهرة، أسسها عام 1827 بإشراف الطبيب الفرنسي كلوت بك.

  - مدرسة المهندسخانة ببولاق (1834)، لتخريج مهندسين عسكريين ومدنيين.

  - مدرسة الألسن، التي افتتحت لاحقًا بإشراف رفاعة الطهطاوي، لتدريب المترجمين وتأهيلهم للعمل الإداري والدبلوماسي.

وقد وُضع التعليم تحت إشراف الدولة مباشرة، وأُلحِق بديوان المدارس، الذي كان يرفع تقاريره مباشرة إلى محمد علي، ما يعكس أهمية التعليم في رؤيته الإصلاحية.

 2. البعثات العلمية إلى أوروبا

تُعد البعثات التعليمية إلى أوروبا من أعظم إنجازات محمد علي وأكثرها أثرًا في تكوين النخبة المثقفة الحديثة في مصر. فقد كانت هذه الخطوة بمثابة نافذة فتحت على أوروبا الحديثة، وقد تم إرسال أولى هذه البعثات إلى فرنسا عام 1826.

 أهداف البعثات:

- الاطلاع على العلوم الحديثة في مجالات الطب والهندسة والزراعة والإدارة العسكرية.

- نقل التكنولوجيا الأوروبية إلى مصر.

- تكوين طبقة من الإداريين والمترجمين والمعلمين والعلماء الوطنيين.

 مجالات الدراسة:

شملت البعثات تخصصات متعددة مثل:

- الطب والجراحة.

- الهندسة المدنية والعسكرية.

- العلوم البحرية.

- الزراعة والري.

- الطباعة والترجمة.

- القانون والدبلوماسية.

وقد بلغ عدد أفراد البعثات الأولى أكثر من 300 طالب ومرافق، وهي نسبة كبيرة في زمن كانت فيه الأمية سائدة بين غالبية السكان.

 3. رفاعة رافع الطهطاوي ودور المثقفين العائدين

من أبرز الشخصيات التي برزت ضمن هذه البعثات كان رفاعة رافع الطهطاوي، الذي رافق بعثة فرنسا كإمام وواعظ، لكنه سرعان ما تحول إلى رائد من رواد التنوير في مصر، حيث تعلّم اللغة الفرنسية واطّلع على الثقافة الأوروبية، ثم قام بترجمة العديد من الكتب الغربية إلى اللغة العربية.

عند عودته، أسّس مدرسة الألسن سنة 1835، وأشرف على حركة الترجمة والنشر، وكان من أوائل من تحدثوا عن مفاهيم جديدة في العالم العربي مثل:

- الوطنية.

- الدستور.

- الحقوق المدنية.

- التعايش الديني.

- فصل السلطات.

وبذلك ساهمت البعثات في خلق نخبة مصرية متعلمة ومثقفة، أصبحت نواة للطبقة الإدارية والفكرية الجديدة في مصر.

 4. أثر إصلاح التعليم على الدولة والمجتمع

شكّلت سياسة التعليم الحديثة وبعثاته إلى أوروبا تحولًا جذريًا في مسار النهضة المصرية، وقد تمثلت أبرز آثارها فيما يلي:

- توفير كوادر مدنية وعسكرية قادرة على تشغيل مؤسسات الدولة الجديدة.

- تعريب العلوم الحديثة عبر حركة ترجمة نشطة.

- ترسيخ نموذج الدولة المركزية الحديثة التي تعتمد على المعرفة والتنظيم.

- تكوين الوعي الوطني والنهضوي، الذي مهّد فيما بعد لعصر النهضة في عهد الخديوي إسماعيل وجيل الإصلاحيين.

لكن من ناحية أخرى، ظل هذا التعليم نخبويًا ومحدودًا، إذ لم يصل إلى عامة الشعب، بل اقتصر على أبناء الطبقة الوسطى والدنيا الذين يقع عليهم عبء التجنيد أو الخدمة في المؤسسات. كما لم يكن هناك تركيز كبير على التعليم الأساسي للفئات الفقيرة.

 التقييم العام

جاء إصلاح التعليم في عهد محمد علي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمشروع الدولة الحديثة، وقد تحقق بفضل رؤية واضحة للربط بين المعرفة والتقدم. وعلى الرغم من طابعه العسكري والإداري في بدايته، فإن أثره امتد إلى المجالات الفكرية والثقافية، ممهدًا الطريق لظهور نخبة فكرية مصرية لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل الهوية الوطنية في القرن التاسع عشر.

6. التنظيم الإداري وبناء مؤسسات الدولة

لم يكن مشروع محمد علي لتحديث مصر مشروعًا عسكريًا واقتصاديًا فحسب، بل كان في جوهره أيضًا إعادة تشكيل هيكل الدولة العثمانية اللامركزية في مصر وتحويلها إلى دولة مركزية حديثة، لها مؤسسات واضحة، وإدارة فعالة، وبيروقراطية منظمة. كان محمد علي واعيًا بأن السيطرة على البلاد لا تتحقق إلا من خلال التحكم الكامل في آليات الحكم، والإشراف على الأقاليم والضرائب والإنتاج والإحصاء والتعليم.

 1. مركزية السلطة وبناء الدولة البيروقراطية

حرص محمد علي منذ السنوات الأولى لحكمه على احتكار السلطة وتفكيك شبكات النفوذ المحلية، سواء كانت للمماليك أو للأعيان أو حتى لبعض العلماء. ولذلك، أنشأ جهازًا إداريًا مركزيًا يتبع له مباشرة، ويتولى إدارة مختلف قطاعات الدولة. وقد أسس نظامًا بيروقراطيًا صارمًا، مستوحى من التجربة الفرنسية، يعتمد على:

- تقارير دورية مفصّلة عن كل ما يجري في الإدارات والأقاليم.

- سجلات وإحصاءات دقيقة عن السكان، والأراضي، والمحاصيل، والدخل.

- هرم وظيفي منظم يبدأ من الموظف الصغير في القرية وينتهي عند الحاكم الأعلى في العاصمة.

بهذا النمط من الإدارة، استطاع محمد علي أن يفرض سلطته الكاملة على البلاد، وأن يُخضع كل مظاهر الحياة لرقابة الدولة.

 2. إنشاء الدواوين المتخصصة

استحدث محمد علي عدة دواوين (ما يعادل الوزارات اليوم) لتنظيم شؤون الدولة، وجعل لكل ديوان وظيفة محددة وموظفين مدربين، من أبرز هذه الدواوين:

- ديوان الجهادية: وهو ديوان الحرب والدفاع، تولى تنظيم الجيش وتجنيده وتدريبه وتزويده بالمعدات.

- ديوان الإيرادات: المختص بجمع الضرائب من مختلف أنحاء مصر، ومتابعة موارد الدولة.

- ديوان المدارس: للإشراف على التعليم والمؤسسات التعليمية، وتنظيم البعثات العلمية.

- ديوان التجارة والزراعة: لتنظيم الإنتاج الزراعي وتصدير المنتجات.

- ديوان البحر: لتنظيم الأسطول البحري المصري وشؤون الموانئ.

وقد أصبحت هذه الدواوين نواة الدولة الحديثة، وأسست لتقاليد إدارية ظلت مستمرة لعقود بعد وفاته.

 3. نظام الولايات والرقابة على الأقاليم

كان من أهم ما حرص عليه محمد علي هو منع تمركز أي سلطة محلية مستقلة قد تنافس سلطته المركزية. لذلك أعاد تنظيم الأقاليم (المحافظات)، وعيّن عليها موظفين تابعين له مباشرة، يخضعون لرقابة شديدة.

- فرض على كل إقليم أن يقدم تقارير أسبوعية أو شهرية مفصّلة عن الأوضاع الزراعية، والمالية، والأمنية.

- أرسل مفتشين سريين للتأكد من ولاء الموظفين وعدم انحرافهم عن أوامر العاصمة.

- نقل الموظفين بانتظام كي لا تتكون لديهم جذور في مناطقهم وتضعف ولاءهم له.

وقد ضمنت هذه السياسة استقرار الحكم، لكنها في المقابل فرضت ضغطًا بيروقراطيًا ثقيلًا على الريف المصري.

 4. فرض الضرائب ونظام الجباية

اعتمد محمد علي على الضرائب كمورد أساسي لتمويل مشروعه الطموح، خصوصًا في غياب المساعدات العثمانية أو الدعم الأوروبي. لذلك:

- فرض ضرائب عالية ومنظمة على الزراعة والتجارة والصناعة.

- ألغى نظام الملتزمين التقليدي، وتولت الدولة جمع الضرائب بنفسها من الفلاحين، من خلال موظفين يتبعون ديوان الإيرادات.

- أنشأ سجلات ضريبية دقيقة توثق ملكية الأراضي، وأسماء المكلفين، ومحاصيلهم، وكميات إنتاجهم.

كان لهذا التنظيم المحكم للضرائب أثر مزدوج: فقد زاد دخل الدولة بدرجة كبيرة، لكنه أثار أيضًا استياءًا واسعًا بين الفلاحين الذين كانوا يُثقلون بالضرائب والسخرة معًا.

 5. الكوادر الإدارية وتكوين نخبة موظفين

أدرك محمد علي أن الإدارة الحديثة تتطلب موظفين مؤهلين، لذلك:

- أرسل بعثات من الشباب المصري إلى أوروبا لتعلّم الإدارة والمالية والمحاسبة.

- أنشأ مدارس داخلية لتخريج موظفين متعلمين، خاصة من أبناء الريف ممن وقع عليهم الاختيار.

- فرض الانضباط في العمل، واتباع التراتبية الوظيفية الصارمة.

وبذلك ظهرت نخبة إدارية جديدة، معظمها من أبناء الطبقة الوسطى، كانت تدين بالولاء لمحمد علي وتعمل على تنفيذ مشروعه من دون معارضة.

 التقييم العام:

جاء تنظيم الدولة والإدارة في عهد محمد علي ضمن مشروعه لتأسيس دولة مركزية قوية قادرة على التحكم في مواردها وبَسط سلطتها على كامل الأراضي المصرية. وقد مثّلت تجربته في الإدارة واحدة من أقدم النماذج البيروقراطية في المنطقة، قائمة على التخصص والدقة والرقابة المستمرة.

لكن هذا النظام، رغم فاعليته، كان أيضًا شديد المركزية، قائمًا على السلطة الفردية المطلقة، حيث كان محمد علي يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة، مما جعل مؤسسات الدولة مرتبطة بشخصه، وليس بترسيخ مبدأ الحكم المؤسسي أو المشاركة الشعبية.

7. الحملات العسكرية والتوسعات الإقليمية

مثلت الحملات العسكرية الخارجية جانبا أساسيا في مشروع محمد علي السياسي، إذ لم يكن يطمح فقط إلى بناء دولة قوية داخل مصر، بل كان يسعى إلى إقامة إمبراطورية إقليمية منافسة للدولة العثمانية نفسها، مستفيدًا من ضعفها البنيوي ومن قوة جيشه الحديث. لذلك، دخل محمد علي في سلسلة من الحملات العسكرية التي غيّرت موازين القوى في المنطقة، وأثارت قلقًا واسعًا لدى القوى الأوروبية.

 1. حملة الحجاز وتثبيت الشرعية

في بداية عهده، واجه محمد علي تحديًا تمثل في الصراع بين الدولة العثمانية والوهابيين في شبه الجزيرة العربية. وفي إطار محاولة لكسب رضا السلطان العثماني وتثبيت شرعيته كوالي مصر، وافق محمد علي على قيادة حملة عسكرية إلى الحجاز للقضاء على الدولة السعودية الأولى التي كانت تسيطر على الحرمين الشريفين.

- بدأت الحملة عام 1811 بقيادة ابنه طوسون باشا، ثم استُكملت لاحقًا بقيادة إبراهيم باشا.

- نجحت الحملة في إسقاط الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى عام 1818، وأُسِر زعيمها عبد الله بن سعود وأُرسل إلى إسطنبول حيث أُعدم.

- منح هذا النصر محمد علي مكانة مرموقة في العالم الإسلامي، وأكد ولاءه الظاهري للسلطان العثماني، مع تعزيز استقلاله الفعلي.

 2. حملة السودان: التوسع الجنوبي

انطلقت حملة السودان عام 1820، وكانت دوافعها متعددة:

- البحث عن مصادر جديدة للثروة (الذهب، العبيد، الأراضي).

- تجنيد جنود سودانيين في الجيش المصري.

- السيطرة على منابع النيل لضمان الأمن المائي لمصر.

- تأسيس قاعدة للانطلاق جنوبًا في القارة الإفريقية.

وقد تمكنت القوات المصرية من:

- السيطرة على النوبة وضمها إلى مصر.

- إخضاع كردفان ودارفور، رغم المقاومة الشديدة من بعض القبائل المحلية.

- إنشاء مدن ومراكز إدارية جديدة، مثل الخرطوم التي أصبحت عاصمة للسلطة المصرية في السودان.

ورغم العائد الاقتصادي والعسكري لهذه الحملة، فقد واجهت مصر صعوبات في بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، بسبب الجغرافيا الوعرة وضعف البنية التحتية، والرفض الشعبي للسيطرة المصرية.

 3. التدخل في حرب الاستقلال اليونانية

في عام 1824، استجاب محمد علي لطلب السلطان العثماني للمساعدة في قمع الثورة اليونانية، التي كانت تهدد وحدة الدولة العثمانية. فأرسل أسطوله وجيشه بقيادة إبراهيم باشا إلى جزيرة كريت ثم إلى بلاد المورة (البيلوبونيز).

- حققت القوات المصرية انتصارات عسكرية مهمة، وأعادت السيطرة على العديد من المدن.

- لكن التدخل المصري أثار غضب القوى الأوروبية التي كانت تدعم الاستقلال اليوناني لأسباب ثقافية ودينية وسياسية.

- انتهى التدخل بكارثة للبحرية المصرية، حيث قام الأسطول المشترك (بريطانيا وفرنسا وروسيا) بتدمير الأسطول المصري والعثماني في معركة نافارين عام 1827.

مثّل هذا الحدث ضربة موجعة لطموحات محمد علي البحرية، وأجبره على إعادة تقييم استراتيجيته في التوسع الخارجي.

 4. التوسع إلى بلاد الشام والأناضول

بعد فشل الدولة العثمانية في تسديد ديونها لمحمد علي لقاء تدخله في اليونان، طالب بولاية الشام، لكن السلطان رفض. فقرّر محمد علي أن يأخذها بالقوة.

- قاد إبراهيم باشا حملة عسكرية إلى بلاد الشام عام 1831.

- تمكن من السيطرة على عكا، دمشق، حلب، بيروت، وصولًا إلى الأناضول.

- ألحق الجيش المصري هزائم كبيرة بالقوات العثمانية، أبرزها في معركة كونية (قونية) عام 1832، حيث باتت قواته على مقربة من إسطنبول.

كانت هذه اللحظة ذروة طموحات محمد علي التوسعية، حيث بات فعليًا الحاكم غير المعلن لنصف أراضي السلطنة العثمانية.

 5. التدخل الأوروبي ومعاهدة لندن 1840

أثارت نجاحات محمد علي فزع القوى الأوروبية، خصوصًا بريطانيا والنمسا، التي رأت في قيام دولة إقليمية قوية بقيادة محمد علي خطرًا على توازن القوى في الشرق الأوسط، ومهددًا لمصالحها الاستراتيجية.

- مارست بريطانيا والنمسا ضغوطًا شديدة على السلطان العثماني، وهددت بالتدخل المباشر.

- أُجبر محمد علي على التراجع وقبول معاهدة لندن عام 1840، التي تضمنت:

  - انسحاب القوات المصرية من بلاد الشام والأناضول.

  - حصر حكم محمد علي وأسرته في مصر والسودان فقط.

  - التزامه بعدم بناء أسطول حربي دون إذن السلطان.

ورغم أن المعاهدة أنهت طموحاته التوسعية، إلا أنها منحت الأسرة العلوية حكمًا شبه وراثي لمصر، وهو ما مثّل انتصارًا سياسيًا طويل الأمد.

 التقييم العام:

جاءت الحملات العسكرية في عهد محمد علي في سياق مشروعه لإنشاء إمبراطورية شرق أوسطية حديثة تقوم على القوة المسلحة والتنظيم المركزي. وقد حقق في البداية نجاحات عسكرية مبهرة بفضل جيشه المدرب وتنظيمه المحكم، لكنه اصطدم بالحقائق الجيوسياسية في زمن كانت فيه أوروبا ترسم حدود القوة والنفوذ.

نجح محمد علي في توسيع نفوذه على الأرض، لكنه فشل في تحقيق الاستقلال السياسي الكامل، إذ بقي شكليًا تابعًا للسلطنة العثمانية، وخاضعًا لتوازنات القوى الأوروبية.

ومع ذلك، فإن هذه الحملات أعادت رسم خريطة النفوذ في المنطقة، ومهّدت الطريق لولادة كيان سياسي مصري مستقل نسبياً، يتمتع بجهاز إداري وعسكري ومؤسساتي حديث، استمر تأثيره حتى أواخر القرن التاسع عشر.

8. التأثير الاجتماعي والثقافي

لم تكن إصلاحات محمد علي باشا محصورة في الجوانب العسكرية والاقتصادية فحسب، بل كانت ذات أبعاد اجتماعية وثقافية عميقة، أعادت تشكيل البنية الطبقية، وأحدثت تغييرًا جذريًا في علاقة المجتمع بالدولة، وأسهمت في بلورة ملامح جديدة للهوية الوطنية المصرية. إذ إن المشروع التحديثي الذي قاده، رغم أنه كان سلطويًا ومركزًا على خدمة أهدافه السياسية والعسكرية، إلا أنه مهّد الطريق لتحولات ثقافية وفكرية غير مسبوقة.

 1. تشكل طبقة إدارية وتقنية جديدة

من أبرز التحولات الاجتماعية التي شهدتها مصر في عهد محمد علي هو ظهور طبقة جديدة من الموظفين والإداريين والتقنيين الذين تخرّجوا من المدارس الحديثة أو عادوا من البعثات الأوروبية.

- هذه النخبة الجديدة لم تكن من أبناء الطبقة الأرستقراطية أو العلماء، بل من أبناء الطبقات الوسطى أو الريفية الذين أُعيد تشكيلهم وفق حاجات الدولة الحديثة.

- عملوا في دواوين الدولة، وفي الإدارة والتعليم، وارتبطوا بآليات الحكم المركزي والبيروقراطي.

- أصبحت هذه الطبقة الوسيطة حلقة الوصل بين الحاكم والشعب، وساهمت لاحقًا في نشر مفاهيم الدولة الحديثة والهوية الوطنية.

 2. تراجع مكانة العلماء والمؤسسة الدينية التقليدية

قبل محمد علي، كانت المؤسسة الدينية الأزهرية والطرق الصوفية تشكل المرجعية الثقافية والاجتماعية والدينية العليا في البلاد، وتمتلك تأثيرًا قويًا على الحياة العامة. لكن الإصلاحات الجديدة قلصت من نفوذها:

- همّش محمد علي دور العلماء التقليديين في التشريع والتعليم، وأخضع الأزهر لسلطة الدولة.

- خفّض من تمويل الوقف الإسلامي، الذي كان مصدرًا مهمًا لاستقلال المؤسسة الدينية.

- ألغى بعض الوظائف التقليدية الدينية، وقلّص من تأثير الطرق الصوفية التي كانت تشكل شبكات نفوذ محلية.

وقد أدّى هذا التراجع إلى فقدان العلماء التقليديين لسلطتهم الاجتماعية، وصعود فئة جديدة من المثقفين المرتبطين بالدولة الحديثة.

 3. تشكّل تمايز طبقي جديد

أدت إصلاحات محمد علي إلى إعادة رسم الهرم الطبقي داخل المجتمع المصري:

- في القمة: الأسرة الحاكمة والنخبة العسكرية والإدارية، المرتبطة بشكل مباشر بمؤسسات الدولة.

- في الوسط: طبقة الموظفين، والمترجمين، والمتعلمين، الذين تم تكوينهم في المدارس والبعثات، وبدأوا بلعب دور ثقافي وإداري مهم.

- في القاعدة: طبقة الفلاحين، التي كانت تتحمّل عبء التجنيد الإجباري، ودفع الضرائب، والعمل في السخرة بمشاريع البنية التحتية والزراعة، دون امتلاك وسائل التعبير أو التمثيل.

وبذلك، تشكلت فجوة اجتماعية حادة بين نخبة مرتبطة بالحداثة والتقنية، وطبقة واسعة خاضعة للسلطة دون تمكين.

 4. بدايات النهضة الثقافية

رغم أن التعليم الحديث في عهد محمد علي كان موجّهًا لأغراض عملية (الطب، الهندسة، الإدارة)، فإن تداعياته الثقافية كانت واسعة الأثر:

- عادت البعثات العلمية بأفكار النهضة الأوروبية والتنوير، والتي نُقلت إلى مصر عبر الترجمة والمدارس والمؤلفات.

- برزت أسماء فكرية بارزة مثل رفاعة الطهطاوي، الذي لعب دورًا محوريًا في نشر قيم مثل الحرية، والتعليم، والوطنية، والمساواة.

- تأسست مؤسسات ثقافية مثل مدرسة الألسن، والمطبعة الأميرية، التي ساهمت في نشر الكتب الحديثة بالعربية.

- ساعدت هذه الدينامية في نقل المجتمع من ثقافة تقليدية شفهية إلى ثقافة مكتوبة وموثقة، وبدأت تتشكل ملامح الصحافة والفكر الحديث لاحقًا.

 5. بناء الهوية الوطنية

ربما كان أهم تأثير غير مباشر لمحمد علي هو بداية تشكل هوية وطنية مصرية مستقلة عن الخلافة العثمانية. فعبر سياساته المركزية، وتطوير الجيش، والتعليم، والإدارة، بدأت مصر تبرز ككيان سياسي متميز له خصوصيته.

- أوجدت المؤسسات الجديدة حسًا بالانتماء إلى "الدولة المصرية"، وليس فقط إلى "السلطنة العثمانية".

- بدأ يتشكل وعي جديد بالمواطنة، وإن كان محصورًا في النخب المتعلمة.

- ساهم تراجع الهوية العثمانية، واحتكاك المصريين بأوروبا، في نشوء فكرة الوطن المصري المستقل، التي ستتطور لاحقًا مع الحركة الوطنية.

 التقييم العام

كان لمحمد علي تأثير بالغ العمق في بنية المجتمع المصري، حيث انتقل من نظام تقليدي يقوم على علاقات شخصية وعشائرية ودينية، إلى مجتمع تُدار شؤونه عبر مؤسسات مركزية، ويقوم على التخصص، والتعليم، والانضباط. ورغم الطابع السلطوي لهذا التحول، إلا أنه مهّد لظهور ثقافة جديدة، ونخب جديدة، وفهم جديد للدولة والعلم والمجتمع.

لكن هذه التحولات لم تكن شاملة، إذ ظلت قطاعات واسعة من الشعب، وخاصة في الريف، تعيش في ظروف قاسية دون الاستفادة المباشرة من هذه التحديثات، وهو ما ولّد تناقضًا داخليًا سيظهر لاحقًا في شكل مقاومات اجتماعية وفكرية للسلطة المركزية.

9. التقييم التاريخي لمحمد علي باشا

يُعد محمد علي باشا من أبرز الشخصيات التاريخية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، نظرًا للطبيعة المعقدة لمشروعه، والتأثير العميق الذي تركه في مسار الدولة المصرية والمنطقة ككل. فقد مثّل مشروعه محاولة مبكرة لقيام دولة مركزية حديثة في قلب العالم العربي، في وقت كانت فيه الإمبراطورية العثمانية تشهد تراجعًا، وتتهيأ المنطقة لدخول عهد الهيمنة الأوروبية الحديثة.

 1. محمد علي كـ"مؤسس مصر الحديثة"

يرى كثير من المؤرخين، من أمثال جمال الدين الشيال وعبد الرحمن الرافعي، أن محمد علي يستحق عن جدارة لقب "مؤسس مصر الحديثة"، لأسباب عديدة:

- أنه أعاد بناء الدولة من الصفر بعد انسحاب الحملة الفرنسية، في وقت كانت مصر فيه غارقة في الفوضى.

- أقام مؤسسات مدنية وعسكرية وتعليمية وصناعية لم تكن معروفة في العالم العربي في ذلك الحين.

- حرّر القرار المصري – إلى حد كبير – من التبعية الفعلية للباب العالي، رغم بقاء الطابع الرسمي العثماني.

- رسّخ وجود جيش وطني حديث، أسّس لبروز مصر كلاعب إقليمي مستقل.

- فتح باب النهضة الفكرية والعلمية، من خلال البعثات والتعليم والترجمة.

كل ذلك جعل مشروعه يُدرّس في أدبيات الفكر النهضوي العربي كنموذج رائد لمحاولة التحديث من الداخل.

 2. نقد التجربة: الحداثة السلطوية

لكن في مقابل هذا التمجيد، يبرز تيار من الباحثين، خاصة في الدراسات الحديثة، يقدّم قراءة نقدية أكثر تعقيدًا لتجربة محمد علي، ويرى فيها حداثةً استبدادية، تتمحور حول سلطة الفرد، لا حول تمكين المجتمع.

- فقد اعتمد محمد علي على التجنيد القسري للفلاحين، دون رضاهم أو مشاركتهم في القرار.

- استخدم نظام السخرة في المشروعات الكبرى، مما فاقم من معاناة الطبقة الكادحة.

- همّش الطبقات التقليدية (كالعلماء والأعيان)، ولم يسمح بقيام أي سلطة موازية له.

- احتكر الإنتاج والتجارة والتعليم والإدارة، في إطار مركزي صارم لا يتيح التعدد أو المشاركة السياسية.

- تجاهل تطوير المؤسسات الدستورية أو التمثيلية، فبقيت الدولة الحديثة هيكليًا، لكنها بلا مشاركة شعبية.

بالتالي، يرى هذا التيار أن محمد علي أسّس دولة قوية لكنها غير ديمقراطية، ما جعل بنيتها قابلة للتفكك أو الاستغلال في فترات لاحقة من الاستبداد أو الاستعمار.

 3. التوفيق بين الرؤيتين: مشروع معقد برؤية مبكرة

في المحصلة، يمكن القول إن محمد علي باشا كان نتاج عصره، وعبّر عن رؤية مبكرة للتحديث انطلقت من منطق الضرورة وليس منطلقات فكرية تحررية. فقد واجه تحديات حقيقية في الداخل (ضعف البنية، صراعات المماليك، الانهيار الاقتصادي) وفي الخارج (الدولة العثمانية، الأطماع الأوروبية)، واضطر إلى استخدام أساليب قسرية لتثبيت مشروعه.

لكنه مع ذلك أنجز ما لم ينجزه معاصروه من الحكام العثمانيين أو غيرهم في العالم الإسلامي، حيث:

- رسّخ فكرة "الدولة المؤسسية" بدل الحكم التقليدي القائم على الولاءات الشخصية.

- أدخل التعليم الحديث، ونقل مصر إلى دائرة التحول الصناعي.

- غيّر مفهوم السلطة من كونه امتيازًا طبقيًا إلى مسؤولية إدارية قائمة على التخطيط والانضباط.

- ترك إرثًا استمر تأثيره حتى ما بعد وفاته بقرن كامل.

 التقييم الختامي

تجربة محمد علي باشا تقع في تقاطع معقد بين التحديث والاستبداد، بين النهضة والانغلاق، وقد كانت تجسيدًا مبكرًا لمعضلة مستمرة في العالم العربي: كيف يمكن تحديث الدولة دون أن يتحوّل هذا التحديث إلى أداة للهيمنة المطلقة؟

ورغم كل المآخذ، يبقى محمد علي باشا أحد أبرز رجالات الدولة في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، وتجربته تُمثل مرحلة مفصلية مهدت للنهضة، وطرحت أسئلة لا تزال قائمة: ما الطريق إلى التحديث؟ ومن يمتلك حق قيادة هذا التحول؟ الدولة أم المجتمع؟

10.كيف مات محمد علي باشا

توفي محمد علي باشا في يوم 2 أغسطس سنة 1849م (الموافق 13 رمضان 1265هـ) في قصر رأس التين بالإسكندرية، بعد أن قضى سنواته الأخيرة في حالة من التدهور العقلي والبدني.

 ظروف وفاته:

- في أواخر حياته، أصيب محمد علي بمرض الزهايمر أو الخرف الشيخوخي، فتدهورت حالته العقلية بشكل ملحوظ منذ حوالي عام 1845م.

- لم يكن قادرًا على إدارة شؤون الحكم بنفسه، مما اضطر الدولة إلى تسليم السلطة فعليًا لابنه إبراهيم باشا، الذي تولى الوصاية على الحكم سنة 1848م.

- إلا أن إبراهيم باشا توفي قبل والده ببضعة أشهر فقط (في نوفمبر 1848)، فعاد الحكم إلى حفيده عباس حلمي الأول، حفيد محمد علي من ابنه طوسون.

 تقييم لحظة وفاته:

- عندما توفي محمد علي، كانت حالته الصحية والعقلية متدهورة للغاية، ولم يُدرك أو يعِ أنه فقد السلطة، أو أن إمبراطوريته المأمولة تقلصت بفعل التدخل الأوروبي ومعاهدة لندن (1840).

- مات وقد طُويَ عهد كان فيه رجل الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، وقد ترك خلفه دولة مركزية، وجيشًا منظمًا، ومؤسسات حديثة، لكنها لم تُبنَ على مشاركة شعبية، بل على السلطة الفردية.

وبذلك، خُتمت حياة أحد أبرز الشخصيات التي حاولت تحديث العالم العربي من خلال القوة والتنظيم، في لحظة كان فيها الشرق يتهيأ لدخول قرن جديد من الاحتلال الأوروبي المباشر والتغييرات العميقة.

الخاتمة 

مثّل محمد علي باشا نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ مصر والشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، إذ استطاع، انطلاقًا من واقع سياسي هش واجتماعي متأزم، أن يفرض مشروعا إصلاحيا واسع النطاق أعاد رسم ملامح الدولة والمجتمع. فبعد أن تولى السلطة في ظل فراغ سياسي واضطراب داخلي، عمل بذكاء سياسي ودهاء إداري على التخلص من خصومه وتثبيت حكمه، ليمهّد الطريق لمرحلة غير مسبوقة من التحديث والتنظيم المركزي.

لقد شمل مشروع محمد علي جوانب متعددة، بدءًا من الإصلاح العسكري، حيث أنشأ جيشًا نظاميًا قويًا يعتمد على التجنيد الإجباري، إلى التنمية الاقتصادية التي أعادت هيكلة الزراعة والتجارة والصناعة وفق نظام احتكاري يخدم الدولة المركزية. كما تميزت سياساته بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، وإطلاق بعثات علمية إلى أوروبا، أسهمت في إدخال العلوم الحديثة وبناء نخبة مثقفة تولت إدارة دواليب الدولة.

ولم يكن الطموح الداخلي وحده هو ما ميّز مشروعه، بل تعداه إلى الطموح الإقليمي، حيث سعى لتوسيع نفوذه من الحجاز إلى السودان، ومن الشام إلى تخوم الأناضول، مهددًا توازنات القوى الإقليمية والدولية. ورغم أن القوى الأوروبية نجحت في كبح توسعه من خلال معاهدة لندن عام 1840، إلا أنها اعترفت ضمنيًا بمكانته، ومنحت حكمه طابعًا شبه وراثي.

لكن في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أن هذا المشروع التحديثي كان يحمل طابعًا استبداديًا واضحًا؛ فقد بُني على التجنيد القسري، والسخرة، وتهميش المجتمع، وعدم إشراك الشعب في صياغة القرار السياسي. فالدولة التي أنشأها كانت دولة بيروقراطية قوية، لكن دون بنية ديمقراطية أو تمثيل شعبي حقيقي.

وعلى الرغم من التناقضات التي طبعت حكمه، فإن محمد علي يبقى رمزا لمرحلة تأسيسية مهمة، أرسى خلالها قواعد الدولة الحديثة، وأدخل مصر في دائرة التحولات الكبرى التي كانت تمر بها المجتمعات غير الأوروبية في مواجهة التحدي الغربي. لذلك، تُعد تجربته مرجعًا مركزيًا لفهم إشكاليات التحديث في العالم العربي، إذ جمعت بين الطموح الوطني، والهيمنة الفردية، والرهان على الدولة كأداة للتغيير.

إن إرث محمد علي باشا لا يكمن فقط في مؤسساته ومشروعاته، بل في السؤال المفتوح الذي خلّفه: هل يمكن بناء دولة قوية دون مجتمع قوي؟