علم العظام المقارن - كيف تميز عظام الإنسان عن عظام الحيوان في التنقيب الأثري

المقدمة

1. تمهيد عام

في البداية، تُعد العظام من أكثر المخلفات المادية حضورا في المواقع الأثرية، فهي تقاوم عوامل التحلل أكثر من الأنسجة الرخوة، وتبقى شاهدة على حياة الأفراد والجماعات لآلاف السنين. ومن هنا يكتسب علم العظام المقارن (Comparative Osteology) أهمية خاصة، لأنه الميدان الذي يوازن بين بنية العظمة الواحدة عبر الأنواع المختلفة، فيمنح الباحث القدرة على معرفة ما إذا كانت القطعة التي بين يديه تعود إلى إنسان أم إلى حيوان، وإلى أي نوع حيواني بالتحديد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العظام الحيوانية تفوق البقايا البشرية عددا بفارق كبير في أغلب المواقع، إذ تتراكم مخلفات الذبح والطبخ والصيد والحرف في المساكن والمطارح، بينما لا تُدفن الأجساد البشرية إلا في مواضع محددة. وفي هذا السياق، يقوم عمل الأنثروبولوجيا الجنائية (Forensic Anthropology) وعلم الآثار كله على تصنيف أولي سليم، فالخطأ الذي يقع داخل الحفرة قد يؤدي إلى توقف عمل لا مبرر له، أو إلى إتلاف مدفن بشري لم ينتبه إليه أحد.

2. إشكالية المقال

ومن هذا المنطلق تتبلور الإشكالية المركزية لهذا المقال في سؤال واضح، كيف يستطيع الباحث الميداني أن يعتمد علم العظام المقارن للتمييز بين عظام الإنسان وعظام الحيوان في ظروف التنقيب الفعلية؟ ويتفرع عن هذا السؤال تساؤل آخر لا يقل أهمية، ما حدود هذا التمييز عندما تكون القطع مجزأة أو محروقة أو متآكلة بفعل التربة والرطوبة؟

3. أسباب اختيار الموضوع

أما السبب الذاتي، فيتمثل في الاهتمام الشخصي بالتنقيب الأثري وبالدراسات الأنثروبولوجية، وفي الرغبة في تبسيط معرفة تبدو للوهلة الأولى حكرا على المختبرات المتخصصة.

وفي المقابل، يتمثل السبب الموضوعي في تكرار الأخطاء في تعريف البقايا داخل المواقع، وفي قلة المراجع العربية المتخصصة التي تجمع بين المعايير التشريحية والنسيجية والجزيئية في دليل واحد يستفيد منه الطالب والمنقب والمهتم.

4. أهداف المقال

وفي ضوء ما سبق، يسعى هذا المقال إلى تحقيق الأهداف الآتية.

• تعريف علم العظام المقارن وبيان مجالات استعماله في الأثريات.
• عرض معايير التمييز المورفولوجية والمقياسية والنسيجية بأسلوب عملي.
• التعريف بالتقنيات المخبرية الحديثة ومدى إمكاناتها وحدودها.
• تقديم دليل ميداني مبسط يسهل تطبيقه أثناء التنقيب.

5. المنهج المستخدم

اعتمد المقال المنهج الوصفي في عرض الخصائص التشريحية للعظام، والمنهج المقارن في الموازنة بين هيكل الإنسان وهياكل الحيوانات الشائعة في المواقع الأثرية. وعلاوة على ذلك، استعان بالمنهج التحليلي في قراءة الإشكالات الميدانية الأكثر تكرارا، كالحرق والتفتت وتشابه عظام الصغار.

6. عرض خطة المقال

وبناءً على ما تقدم، قُسّم المقال إلى ثلاثة مباحث تتدرج من الأسس النظرية إلى معايير التمييز ثم إلى التطبيق الميداني. يتناول المبحث الأول مفهوم علم العظام المقارن ونشأته وأدواته، ويعرض المبحث الثاني معايير التمييز المورفولوجية والنسيجية والجزيئية، ثم يخصص المبحث الثالث للتطبيق الميداني وما يعترضه من صعوبات وضوابط أخلاقية، وتأتي الخاتمة لتجمع النتائج والتوصيات.

المبحث الأول - الأسس النظرية لعلم العظام المقارن (Comparative Osteology)

المطلب الأول - مفهوم علم العظام المقارن (Comparative Osteology) ونشأته

1. تعريف علم العظام المقارن (Comparative Osteology)

في البداية، يمكن تعريف هذا العلم بأنه فرع من التشريح يدرس الهياكل العظمية للفقاريات ويوازن بينها من حيث الشكل والحجم والنسب وتفاصيل الأسطح والمفاصل. ويهدف إلى بناء معيار مرجعي تُنسب به كل قطعة عظمية إلى نوعها وإلى موضعها من الجسم وإلى جهتها اليمنى أو اليسرى. ومن الجدير بالذكر أن هذا الميدان يتعامل مع العظمة سليمة كانت أم مكسورة، وأن قيمته الحقيقية تظهر حين تكون القطعة صغيرة وناقصة.

2. نشأة العلم وتطوره التاريخي

وفي هذا السياق التاريخي، تعود أولى محاولات المقارنة بين الهياكل إلى القرن السادس عشر، حين نشر الطبيعي الفرنسي بيير بيلون (Pierre Belon) سنة 1555 رسما يضع هيكل طائر بجانب هيكل إنسان ويشير إلى تقابل أجزائهما. ثم جاء جورج كوفييه (Georges Cuvier) في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، فرسّخ التشريح المقارن منهجا علميا، وبيّن أن كل عظمة تحمل دلالات على وظيفة العضو وعلى نوع الكائن.

وبعد ذلك توسعت المتاحف الطبيعية في جمع الهياكل المرجعية، وتحولت هذه المجموعات إلى الأساس العملي للتعريف في المواقع الأثرية، فصار بالإمكان مقارنة قطعة مجهولة بنموذج مؤكد النسب.

3. علاقته بعلم الآثار الحيواني (Zooarchaeology)

وفيما يخص الصلة بهذا الفرع، فإن علم الآثار الحيواني (Zooarchaeology) يدرس بقايا الحيوانات في المواقع الأثرية لإعادة بناء الغذاء وأنماط الرعي والصيد والبيئة المحيطة. ويعتمد هذا الفرع اعتمادا كاملا على التعريف الدقيق للأنواع والعناصر العظمية، ولذلك فإن علم العظام المقارن يمثل بالنسبة إليه الأداة الأولى التي لا غنى عنها، ومن دونها تفقد الأرقام الإحصائية عن الأنواع قيمتها.

4. علاقته بالأنثروبولوجيا الجنائية (Forensic Anthropology)

ومن جهة أخرى، تعالج الأنثروبولوجيا الجنائية (Forensic Anthropology) البقايا الهيكلية في سياق قانوني وطبي، وأول سؤال تطرحه على أي قطعة عظمية هو هل هي بشرية أم لا. وفي ضوء ذلك، فإن المنقب الأثري والخبير الجنائي يلتقيان عند هذه النقطة، إذ يستعمل كلاهما المعايير المقارنة نفسها، وإن اختلفت الغاية من الفحص.

المطلب الثاني - البنية العامة للهيكل العظمي وأوجه التشابه بين الإنسان والثدييات

1. مكونات الهيكل المحوري والهيكل الطرفي

في البداية، ينقسم هيكل الإنسان البالغ، وعدد عظامه 206 عظمات في المتوسط، إلى هيكل محوري يضم الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع وعظم القص، وهيكل طرفي يضم عظام الطرفين العلويين والسفليين وحزامي الكتف والحوض. وتتبع الثدييات الأخرى هذا التقسيم العام نفسه، وهو ما يجعل المقارنة بين عظمة وأخرى ممكنة من حيث المبدأ.

2. التماثل التشريحي (Homology) بين الإنسان والثدييات

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الباحث أن أطراف الثدييات مبنية وفق مخطط متقارب، ففي كل طرف أمامي عظمة عضد واحدة تليها عظمتان في الساعد ثم عظام الرسغ والمشط والسلاميات. ويسمي المختصون هذا التقابل في الموضع والبنية بالتماثل التشريحي (Homology). ومما يعزز أهمية هذه الملاحظة أنها تفسر الالتباس الذي يقع فيه المبتدئون، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن الفروق الدقيقة في الشكل والنسب هي التي تحسم الأمر.

3. أثر المشي على قدمين (Bipedalism) في بنية العظام البشرية

وفي هذا الإطار، يتميز الإنسان بالمشي المنتصب على قدمين (Bipedalism)، وهذا النمط الحركي ينعكس على عظامه انعكاسا واضحا. فالحوض عريض على شكل حوض مفتوح يسند الأحشاء، وعنق الفخذ مائل ليوزع الحمل، والقدم مقوسة تمتص الصدمات، والعمود الفقري منحنٍ في مواضع محددة ليوازن الجذع فوق الحوض. ومن ثم تصبح هذه السمات الوظيفية علامات تشخيصية يمكن الاعتماد عليها.

4. الأسباب التي تجعل بعض العظام متشابهة وتسبب الخلط

وعلى الرغم من هذه الفروق، يتكرر الخلط لأسباب عدة. فتداخل الأحجام بين الإنسان وبعض الحيوانات المتوسطة يربك الحكم السريع، كما أن التفتت يزيل المعالم التشخيصية في الأطراف المفصلية. وإضافة إلى ذلك، تشبه عظام الصغار من الحيوانات عظام الرضع والأطفال، وتؤدي ظروف الدفن إلى تغيير لون السطح وملمسه، فيفقد المنقب مؤشرات كان يعتمد عليها.

المطلب الثالث - الأدوات والمراجع المعتمدة في التمييز الميداني

1. الهياكل المرجعية والمجموعات المتحفية المقارنة

في البداية، تُعد المجموعات المرجعية الركيزة العملية للتعريف، وهي هياكل كاملة لأنواع معروفة تحفظها الجامعات والمتاحف ومراكز البحث الأثري. وفي هذا السياق، يستفيد الباحث من وضع القطعة المجهولة بجانب عظمة مرجعية من الجهة نفسها، فيلاحظ الفروق في الانحناء وفي مواضع التحام العضلات. ومن المفيد أن تحتفظ بعثات التنقيب بمجموعة مرجعية صغيرة للأنواع المحلية الشائعة.

2. أدوات القياس الميداني مثل الفرجار المنزلق ولوحة القياس العظمي

ومن جهة أخرى، يحتاج الفحص الميداني إلى أدوات قياس بسيطة وموثوقة، ومن أهمها الأدوات الآتية.

• الفرجار المنزلق لقياس أقطار العظام الصغيرة وسمك القشرة.
• لوحة القياس العظمي (Osteometric Board) لقياس أطوال العظام الطويلة بدقة.
• الفرجار المنفرج لقياس أبعاد الجمجمة.
• مسطرة التدريج ولوحة الإشارة للتصوير، مع عدسة مكبرة لفحص الأسطح.

وكذلك فإن توحيد طريقة القياس بين أفراد الفريق يمنع تباين النتائج ويسهل المقارنة اللاحقة.

3. أطالس العظام والأدلة التشخيصية

وفي ضوء ذلك، لا غنى عن الأطالس والأدلة المصورة، ومن المراجع المعروفة في هذا المجال كتاب Human Osteology A Laboratory and Field Manual لوليام باس (William Bass) الذي ظهرت طبعته الأولى سنة 1971، وكتاب Atlas of Animal Bones لإليزابيث شميد (Elisabeth Schmid) الصادر سنة 1972، وكتاب Mammal Bones and Teeth لسيمون هيلسون (Simon Hillson) الصادر سنة 1992. وينبغي أن يتحقق الباحث من الطبعة المعتمدة قبل الاستشهاد، لأن هذه المراجع حُدّثت أكثر من مرة.

4. دور الخبير المتخصص في الموقع

وعلاوة على ما سبق، يبقى حضور الخبير المتخصص عاملا حاسما، فالعين المدربة تلتقط تفاصيل لا تظهر في الكتب. وفي حال تعذر وجوده في الموقع، يمكن إرسال صور واضحة بمقياس مرجعي وزوايا متعددة ليبدي رأيه الأولي، على أن يُحال الحكم النهائي إلى فحص مباشر في المختبر.

المبحث الثاني - معايير تمييز عظام الإنسان عن عظام الحيوان

المطلب الأول - المعايير المورفولوجية والمقياسية

1. الحجم والشكل العام للعظمة

في البداية، يعتمد علم العظام المقارن على الشكل العام والنسب قبل أي شيء آخر. فالعظام الطويلة البشرية مستقيمة نسبيا ورشيقة قياسا إلى طولها، وأسطحها ملساء وأماكن التحام العضلات فيها معتدلة، بينما تتميز عظام كثير من الثدييات الأرضية بقشرة أسمك وانحناءات أوضح. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُبنى الحكم على الحجم وحده، لأن حيوانات كثيرة تقارب الإنسان في أبعادها.

2. موضع الفتحة العظمية الكبرى (Foramen Magnum) وتأثيره على قاعدة الجمجمة

ومن جهة أخرى، تُعد الفتحة العظمية الكبرى (Foramen Magnum) من أوضح المؤشرات في الجمجمة. فهي عند الإنسان تقع في الجهة السفلية من قاعدة الجمجمة وتتجه إلى الأسفل، فيستقر الرأس متوازنا فوق العمود الفقري. أما عند الثدييات الرباعية فتتجه نحو الخلف، وتكون العرف القفوية قوية لتحمل عضلات العنق. وإضافة إلى ذلك، تتميز الجمجمة البشرية بقبة مستديرة وجبهة عمودية ووجه مسطح وذقن بارزة، في حين تحمل جماجم الحيوانات خطما ممتدا وأسنانا مختلفة التكوين.

3. شكل الحوض والفخذ وزاوية عنق الفخذ

وفي هذا السياق، يُعد الحوض من أكثر العظام دلالة. فهو عند الإنسان عريض وقصير نسبيا، وجناح الحرقفة فيه منحنٍ إلى الجانب، أما عند الحيوانات الرباعية فتكون الحرقفة طويلة وضيقة وممتدة إلى الأمام. وفيما يخص عظمة الفخذ، فإن رأسها الكروي ينتصب على عنق مائل بزاوية تقارب 125 درجة في المتوسط بين الأفراد البالغين، ويظهر على سطحها الخلفي خط خشن (Linea Aspera) بارز، كما أن زاوية الفخذ عند الركبة تجعل عظمة الساق تتجه نحو منتصف الجسم، وهي سمة ترتبط بالمشي المنتصب.

4. بنية عظام اليد والقدم وتحديد العظام الصغيرة

وبالإضافة إلى ذلك، تمنح عظام اليد والقدم الباحث فرصة للتعريف حتى حين تتفتت العظام الكبيرة. فاليد البشرية تضم 27 عظمة، والقدم 26 عظمة، والإبهام حر الحركة في اليد، أما إبهام القدم فيصطف مع بقية الأصابع ويرتكز على مشط أول غليظ وقصير، ويمثل عظم العقب (Calcaneus) الكبير مؤخرة قوس القدم. وفي المقابل، فإن الدب الذي يمشي على باطن قدميه تتشابه عظامه مع عظام اليد والقدم البشرية، لكنه ينفرد بسلاميات طرفية مدببة تحمل المخالب، وبمشط أول لا يتميز بالغلظ الذي نجده عند الإنسان.

5. العمود الفقري وانحناءاته الأربعة عند الإنسان

وفي ضوء ذلك، يتألف العمود الفقري البشري من 33 فقرة، وهي سبع عنقية واثنتا عشرة صدرية وخمس قطنية وخمس عجزية ملتحمة وأربع عصعصية. ويحمل في الإنسان البالغ أربعة انحناءات في العنق والصدر والقطن والعجز، وتزداد أجسام الفقرات حجما كلما اتجهنا إلى الأسفل لأنها تحمل وزنا أكبر. أما فقرات الثدييات الرباعية فتتميز بنتوءات شوكية طويلة نسبيا في منطقة الكتفين وبانحناء أقل تحديدا.

6. الأسنان - الشكل والصيغة السنية وطبيعة التيجان

ومما يعزز عملية التمييز أن الأسنان تحفظ نفسها في التربة أفضل من العظام. فللإنسان البالغ اثنتان وثلاثون سنا دائمة، وصيغتها السنية في كل نصف فك هي قاطعان وناب وضرسان أماميان وثلاثة أضراس، ويكتب ذلك على الصورة 2.1.2.3. وتمتاز قواطعه بشكل شبيه بالمجرفة وأنيابه بصغر نسبي وأضراسه بتيجان ذات حدبات متعددة. وفي المقابل، يملك الخنزير أربعا وأربعين سنا وأنيابا كبيرة، ويملك الكلب اثنتين وأربعين سنا مع أضراس قاطعة مميزة. وفي الجدول الآتي مقارنة موجزة بين أبرز المعايير المورفولوجية.

المطلب الثاني - المعايير النسيجية والمجهرية

1. بنية النسيج العظمي المجهرية (Histology)

في البداية، يدرس علم الأنسجة (Histology) العظمة على مستوى المجهر، فيحلل المقاطع الرقيقة التي تُحضّر من قطعة صغيرة وتُفحص بالضوء المستقطب. وتبين هذه المقاطع أن النسيج العظمي يتألف من طبقة قشرية كثيفة وطبقة إسفنجية داخلية، وأن ترتيب الخلايا والقنوات الدموية داخل كل منهما يختلف بين الأنواع.

2. نظام هافرس (Haversian System) وترتيب القنوات

وفي هذا السياق، يُسمى الوحدة البنائية الأساسية في العظم الناضج نظام هافرس (Haversian System) أو العظمة (Osteon)، وهي قناة مركزية تحيط بها صفائح عظمية متحدة المركز. وتنتشر هذه الوحدات بكثافة في عظام الإنسان البالغ بفعل التجدد المستمر للنسيج. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدراسات تشير إلى اختلاف متوسط أقطار هذه القنوات والوحدات بين الإنسان وعدد من الحيوانات، غير أن القيم تتداخل أحيانا، فلا تكفي وحدها للحكم.

3. العظم الأولي (Plexiform Bone) وشيوعه عند الحيوانات الكبيرة

ومن جهة أخرى، يظهر عند كثير من الثدييات الكبيرة، مثل الأبقار والأغنام، نمط يُسمى العظم الأولي أو الشبكي (Plexiform Bone)، وفيه تترتب القنوات الدموية بين صفائح موازية كأنها لبنات متراصة. ويُعد وجود هذا النمط مؤشرا قويا على الأصل الحيواني. أما غيابه فلا يثبت الأصل البشري، لأن أنواعا حيوانية كثيرة لا تحمله.

4. الدراسة النسيجية للقطع الصغيرة والمجزأة

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الدراسة النسيجية بإمكان تطبيقها على قطع لا تتجاوز بضعة ملليمترات، حين تفقد القطعة كل معالمها الخارجية بعد التفتت أو الحرق. غير أن إعداد المقطع يتلف جزءا من العينة، ولذلك ينبغي الحصول على الإذن من الجهة المسؤولة عن الموقع، وتوثيق القطعة بالتصوير الكامل قبل قطعها.

5. حدود المعيار النسيجي وصعوبات التفسير

وعلى الرغم من فوائد هذا المعيار، فإن له حدودا واضحة. فعمر الفرد والأمراض التي أصابته وطبيعة التربة قد تغير مظهر النسيج، كما أن عظام الرضع تظهر فيها أنماط غير ناضجة تختلف عن عظام البالغين. وفي ضوء ذلك، يجب أن يقرأ المقاطع مختص متمرس، وأن تُدعم النتائج بمعايير أخرى قبل إصدار الحكم. وفيما يلي مقارنة مبسطة بين ما يُلاحظ عادة في الإنسان البالغ وفي الحيوانات الكبيرة.

المطلب الثالث - التحاليل الجزيئية والبروتينية الحديثة

1. التحليل الببتيدي بالكتلة الطيفية (ZooMS) لتحديد النوع

في البداية، ظهرت تقنية ZooMS في أواخر العقد الأول من هذا القرن، وهي اختصار لعبارة Zooarchaeology by Mass Spectrometry. وتقوم على استخلاص بروتين الكولاجين من عينة عظمية صغيرة جدا وقياس كتل الببتيدات الناتجة عنه، ثم مقارنة هذه البصمة بقاعدة بيانات للأنواع. ويفيد هذا الأسلوب كثيرا في القطع المجزأة التي يستحيل تعريفها بالعين، وإن كان تمييزه بين بعض الأنواع القريبة كالغنم والماعز محدودا.

2. تحليل الحمض النووي القديم (Ancient DNA)

وفي هذا السياق، يتيح تحليل الحمض النووي القديم (Ancient DNA) تحديد النوع، وفي بعض الأحيان تحديد الفرد نفسه. لكن بقاء الحمض النووي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمناخ، فالمواقع الباردة والجافة تحفظه أفضل بكثير من المواقع الحارة والرطبة، ومن ثم تقل فرص النجاح في بعض المناطق. وإضافة إلى ذلك، يشكل التلوث بحمض نووي حديث خطرا ينبغي تقليله بإجراءات صارمة أثناء الحفر والمعالجة.

3. الاختبارات المناعية البروتينية القديمة

ومن جهة أخرى، عرف علم الطب الشرعي منذ مطلع القرن العشرين اختبارات مناعية تعتمد على تفاعل الأجسام المضادة مع بروتينات الأنواع المختلفة، وفي مقدمتها اختبار الترسيب. وقد طُبقت لاحقا طرق مناعية أخرى على العظام القديمة. غير أن حساسيتها في العينات القديمة محدودة، وقد حلت محلها في معظم الحالات الطرق البروتينية والجزيئية الحديثة.

4. إمكانات هذه التقنيات وكلفتها وقيودها العملية

وفي ضوء ما سبق، تمنح هذه التقنيات علم العظام المقارن قوة إضافية، لكنها لا تلغي دور الفحص التشريحي. فهي مكلفة وتحتاج مختبرات متخصصة، كما أنها تتلف جزءا من العينة. ولذلك يوصي المختصون باستعمالها حين تعجز المعايير التشريحية والنسيجية عن الحسم، وحين تكون القطعة ذات أهمية تبرر الكلفة.

المبحث الثالث - التطبيق الميداني وإشكالات التمييز في التنقيب الأثري

المطلب الأول - خطوات الفحص الميداني للبقايا العظمية

1. التوثيق الأولي وتسجيل السياق الطبقي

في البداية، يسبق أي فحص توثيق دقيق لموضع العظمة، فتُسجل الإحداثيات والعمق والوحدة الطبقية وعلاقة القطعة بما حولها من أدوات وتربة. وتُصوَّر القطعة في موضعها الأصلي بمقياس مرجعي وسهم للشمال، لأن سياق الاكتشاف يحمل أحيانا دليلا على نوع البقايا، كوجود حفرة دفن أو تموضع التشريح الطبيعي للأطراف.

2. التنظيف الآمن وتفادي إتلاف الأسطح

وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون التنظيف بطيئا وحذرا، باستعمال فرشاة ناعمة وأدوات خشبية، مع تجنب الغمر بالماء في العظام الهشة. فالأسطح تحتفظ بآثار القطع والقضم والحرق التي تفيد التفسير، والفرك القوي قد يزيلها. ولا تُستعمل مواد التقوية واللصق إلا بعد استشارة المختص، لأنها قد تعيق التحاليل المخبرية اللاحقة.

3. تحديد العظمة والجهة والعمر التقريبي

ومن جهة أخرى، يبدأ التحديد بسؤال بسيط، أي عظمة هذه وإلى أي جهة تنتمي. ثم يقدّر الباحث العمر التقريبي بملاحظة التحام نهايات العظام الطويلة بأجسامها، وبظهور الأسنان وتآكلها. وفي ضوء ذلك، يمكن التفريق بين فرد ناضج وفرد لا يزال في طور النمو، وهو تفريق يساعد على تفادي الخلط بين عظام الأطفال وعظام الحيوانات الصغيرة.

4. القياس والتصوير والتسجيل في سجل البقايا

وبالإضافة إلى ذلك، تُقاس القطعة بالأدوات الموحدة وتُصوَّر من عدة زوايا، ثم تُدوَّن في سجل خاص يتضمن رقمها ووصفها وحالتها. ومما يعزز قيمة السجل أن يحتوي على اسم الشخص الذي أجرى التعريف وعلى درجة ثقته فيه، فيسهل على الباحثين اللاحقين مراجعته.

5. معايير فرز البقايا المشكوك فيها

وعلاوة على ما سبق، تحتاج القطع المشكوك فيها إلى فرز منظم يتبع الخطوات الآتية.

1. تعزل القطعة في كيس مستقل مع بطاقة تحمل بياناتها الكاملة.
2. تُعامل على أنها محتملة البشرية إلى أن يثبت العكس، تحوطا من إتلاف مدفن.
3. تُرسل صورها إلى الخبير المتخصص مع المقاييس.
4. تُوقف أعمال الحفر في محيطها إلى حين صدور رأيه.

المطلب الثاني - التحديات التي تعيق التمييز

1. التفتت والتجزؤ وغياب النهايات المفصلية

في البداية، يُعد التجزؤ أكبر عقبة، لأن المعالم التشخيصية تتركز عادة في نهايات العظام المفصلية وهي أول ما يتلف. وحين يبقى جسم العظمة وحده تقل المعلومات، فيلجأ الباحث إلى سمك القشرة وانحناء الجسم وتجويف النخاع، وإلى التحاليل النسيجية أو الجزيئية إن لزم.

2. الحرق والتفحم وتغير الشكل والحجم

وفي هذا السياق، يغير الحرق مظهر العظمة تغييرا كبيرا، فيتحول لونها من البني إلى الأسود عند التفحم، ثم إلى الرمادي المزرق، وأخيرا إلى الأبيض عند التكلس الكامل في درجات الحرارة المرتفعة. وقد ينكمش حجم العظمة بنسبة ملحوظة، وتظهر فيها شقوق وتشققات في نمط يتغير بحسب حالة العظم قبل الحرق. ومن ثم يتحتم التعامل مع العظام المحروقة بحذر مضاعف، وأن يُستعان بالمختص في تحديد نوعها.

3. العوامل التحللية وأثر التربة والحموضة

ومن جهة أخرى، تؤثر التربة في العظام تأثيرا كبيرا. فالتربة الحمضية تذيب المعدن العظمي وتترك قطعا هشة، بينما تحفظ التربة القلوية العظام بصورة أفضل. وكذلك تترك الجذور والقوارض والحشرات آثارا على السطح قد تُظن علامات قطع أو إصابة، ولذلك يحتاج الباحث إلى التمييز بين هذه الآثار الطبيعية وآثار النشاط البشري.

4. عظام الحيوانات الشبيهة بالإنسان مثل الدب والخنزير والقرد

وبالإضافة إلى ذلك، تتسبب بعض الحيوانات في خلط متكرر بسبب تشابه عظامها مع عظام الإنسان، وأبرزها الدب والخنزير والرئيسيات غير البشرية. وفي ضوء ذلك، يعرض الجدول الآتي أهم نقاط الخلط وعلامات الفصل.

5. عظام الأجنة والأطفال وصعوبة التفريق بينها وبين عظام الحيوانات الصغيرة

وعلاوة على ما سبق، تُعد عظام الأجنة والأطفال الرضع أصعب الحالات، فهي صغيرة ومسامية وناقصة الالتحام، وتشبه عظام جراء الكلاب وصغار الأغنام والخنازير. ولذلك ينبغي أن يدرس هذه القطع مختص في عظام الأطفال، وأن تُقارن بمراجع مخصصة للنمو العظمي، مع الانتباه إلى أن الدفن المنتظم للأطفال في بعض الثقافات قد يكون قرينة إضافية على الأصل البشري.

المطلب الثالث - الجوانب الأخلاقية والقانونية عند اكتشاف بقايا بشرية

1. إيقاف العمل وإبلاغ الجهات المختصة عند تأكيد الأصل البشري

في البداية، يوجب العمل الأثري السليم إيقاف الحفر حول القطعة بمجرد ترجيح أصلها البشري، وتأمين الموقع وإبلاغ الجهات المختصة، وهي في الغالب سلطات الآثار والشرطة بحسب القانون المحلي. وفي هذا السياق، يكتفي المنقب بالتوثيق دون رفع البقايا إلى أن يصدر الإذن، لأن العجلة قد تضيع معلومات لا تُسترجع.

2. احترام المدفونات والأعراف الدينية والثقافية

ومن جهة أخرى، يُلزم الاحترام للميت المنقب بالتعامل مع البقايا بكرامة. وقد ورد في الحديث النبوي أن كسر عظم الميت مثل كسره وهو حي، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ما يعكس مكانة حرمة الميت في الثقافة الإسلامية. ومما يعزز هذا التوجه أن الثقافات الأخرى تحمل أعرافا خاصة بدفن موتاها، ولذلك فمن المهم مراعاة رأي المجتمعات المحلية حين يتعلق الأمر بمدافن ترتبط بها.

3. التعامل مع البقايا بين الحفظ وإعادة الدفن

وفي ضوء ذلك، تتباين الأنظمة في مصير البقايا بعد الدراسة، فبعضها يوجب حفظها في مخازن ملائمة لأغراض البحث، وبعضها يسمح بإعادة دفنها أو يفرضه. ويقتضي الحفظ شروطا بيئية مناسبة وتسجيلا دقيقا، كما أن قرار الدفن ينبغي أن يُتخذ بالتشاور مع الجهات المختصة وبما يوافق القانون والأعراف المحلية.

4. أخلاقيات النشر والعرض العلمي

وأخيرا، تفرض أخلاقيات النشر العلمي الحذر في عرض صور البقايا البشرية، فلا تُنشر بقصد الإثارة، ولا تُعرض من دون إذن الجهات المعنية، وتُراعى فيها كرامة أصحابها. وعلاوة على ذلك، لا يجوز الاتجار بالبقايا أو إخراجها من البلد بغير ترخيص، ويحسن أن تشير الأبحاث بوضوح إلى حدود اليقين في كل تعريف تقدمه.

الخاتمة

في ختام هذا المقال، يتضح أن التمييز بين عظام الإنسان وعظام الحيوان في التنقيب الأثري لا يقوم على معيار واحد، وإنما على تضافر معايير متعددة تبدأ بالشكل العام والنسب وتمر بموضع الفتحة العظمية الكبرى وتركيب الحوض والفخذ واليد والقدم والعمود الفقري والأسنان، ثم تنتهي بالفحص النسيجي والتحاليل الجزيئية حين تعجز العين عن الحسم. وقد بينت المباحث أن الجمع بين هذه المعايير يقلل احتمال الخطأ تقليلا كبيرا، وأن القطع المحروقة والمجزأة وعظام الصغار تظل أصعب الحالات.

وفي ضوء ذلك، يؤكد المقال أن علم العظام المقارن يحمي دقة التفسير الأثري، لأنه يضمن أن تُبنى الاستنتاجات عن الغذاء والدفن والسكن على تعريف صحيح للبقايا، ويضمن كذلك احترام المدافن البشرية متى ما وُجدت. ومن ثم فإنه ليس ترفا علميا، بل هو شرط من شروط سلامة العمل الميداني.

وبناءً على ما تقدم، نوصي المنقبين والباحثين بإنشاء مجموعة مرجعية للأنواع المحلية، وبتدريب الفرق على أساسيات التمييز، وبتوحيد طرق القياس والتوثيق، وبإحالة كل قطعة مشكوك فيها إلى مختص قبل إصدار الحكم، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية في التعامل مع أي بقايا يُحتمل أنها بشرية. وأخيرا، تبدو آفاق البحث المستقبلية واعدة في مجال التقنيات الجزيئية والرقمية، كالمسح ثلاثي الأبعاد وقواعد البيانات المقارنة وتحليل البروتينات، وهي أدوات ستزيد دقة التعريف وتخفض كلفته مع الوقت، وتفتح الباب أمام باحثين جدد لإثراء المكتبة العربية في هذا الميدان.

مراجع